سَنَد | SANAD
إطار واضح لاستخدام المنصة وطلب خدمات الصياغة والتحليل والدعم القانوني والبحثي عبر سَنَد.
تقدم سَنَد خدمات الصياغة القانونية والقضائية، والتحليل النظامي والشرعي، والخدمات البحثية والأكاديمية المتخصصة، وفق البيانات والمستندات التي يقدمها العميل. ولا تعد الخدمة تمثيلًا قضائيًا أو وكالة عن العميل أمام الجهات المختصة إلا بموجب اتفاق مستقل وصريح.
إرسال الطلب عبر المنصة لا يعني قبوله تلقائيًا. يحق لسَنَد مراجعة الطلب والملفات، وطلب معلومات إضافية، أو إصدار تسعيرة خاصة، أو الاعتذار عن تنفيذ الطلب إذا ظهر ما يمنع قبوله مهنيًا أو نظاميًا.
الأسعار المعروضة في المنصة أسعار ابتدائية، وقد تختلف بحسب حجم الملف، وتعقيد الوقائع، ونطاق البحث أو الصياغة، ودرجة الاستعجال. يبدأ التنفيذ بعد اعتماد التسعيرة وسداد الفاتورة أو وفق ما تقرره الإدارة لكل حالة.
يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ومكتملة، ورفع المستندات ذات الصلة، وعدم إخفاء وقائع مؤثرة في موضوع الطلب. وتكون جودة المخرج مرتبطة بمدى دقة المعلومات والملفات المقدمة للمنصة.
تُسلّم المخرجات النهائية عبر لوحة العميل أو أي وسيلة تعتمدها المنصة. ويجوز للعميل إرسال ملاحظاته ضمن نطاق الطلب، أما التعديلات التي تغيّر نطاق العمل جوهريًا فقد تستلزم تسعيرة إضافية.
يحق للمنصة رفض أي طلب يخالف الأنظمة أو الآداب العامة، أو يتضمن مستندات غير مشروعة، أو يهدف إلى إساءة استعمال الحق، أو يتعارض مع الالتزامات المهنية والشرعية والنظامية.
تبذل سَنَد عناية مهنية في إعداد الأعمال القانونية والبحثية، إلا أن إعداد مذكرة أو لائحة أو دراسة لا يضمن نتيجة قضائية أو إدارية معينة، لأن النتائج تخضع لتقدير الجهات المختصة ووقائع كل حالة.
يجوز للمنصة تحديث هذه الشروط عند الحاجة بما يتوافق مع طبيعة الخدمات والتطورات التقنية أو النظامية، ويعد استمرار استخدام المنصة بعد التحديث قبولًا بالشروط المعدلة.
جميع الملفات والمعلومات تعامل بسرية تامة.
إرسال الطلب لا يعني قبول الخدمة إلا بعد المراجعة أو الدفع.
الأسعار المعروضة ابتدائية وقد تختلف حسب حجم الملف وتعقيد العمل.
الخدمة المقدمة هي خدمة صياغة ودعم قانوني، ولا تغني عن التمثيل القضائي متى كان لازمًا.
يحق للمنصة رفض أي طلب يخالف الأنظمة أو يتضمن محتوى غير مشروع.